رؤية 2030- تحديات الدعم الحكومي، توطين الوظائف، ومشاركة القطاع الخاص
المؤلف: حازم المطيري (الرياض)08.06.2025
أفاد الدكتور فواز العلمي، الوكيل السابق لوزارة التجارة، بأن منظومة الرواتب الحكومية تتضمن ما يقارب 126 نوعًا من البدلات والمزايا الوظيفية، حيث تم إلغاء 21 بدلًا منها فقط، مشيرًا إلى أن من بين هذه البدلات المثيرة للدهشة بدل "تحسين مظهر الموظف"، والذي كان يكبّد الخزينة العامة للدولة ما يزيد عن 600 مليون ريال سعودي.
وفي سياق آخر، أوضح العلمي أن المملكة العربية السعودية قد استثمرت مبالغ طائلة تقدر بنحو 43 مليار ريال سعودي على مدى العقود الأربعة الماضية في دعم 472 شركة من مختلف الأحجام، تتراوح بين شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وذلك بهدف تعزيز إنتاج الدواجن والوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 60%.
كما سلط الضوء على حجم الدعم المالي الضخم الذي تقدمه الدولة للبنزين، والكيروسين، والديزل، والغاز، والذي يصل إلى 150 مليار ريال سعودي سنويًا، وهو ما يعادل 25% من إجمالي ميزانية الدولة و16% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الإفراط في هذا الدعم قد يكون له آثار سلبية على المجتمع، حيث قد يرسخ انطباعًا لدى الآخرين بأن المجتمع السعودي يعتمد على الدعم بشكل مفرط.
وفي محاضرة ألقاها بعنوان "رؤية 2030" في مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات في الرياض، ذكر العلمي أمثلة أخرى على الدعم الحكومي، قائلاً: "إن سعر بيع الغاز الجاف للمصانع السعودية يبلغ 75 سنتًا فقط، في حين أن سعره في الدول المجاورة يتراوح بين 6 و17 دولارًا. كما أن استهلاك السيارات من الوقود في المملكة يصل إلى حوالي 750 ألف لتر يوميًا."
وفيما يتعلق بالاستعانة بالشركات الاستشارية الأجنبية، مثل شركة "ماكنزي"، في وضع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني دون إشراك الشركات الوطنية بشكل كافٍ، أوضح العلمي أن المسؤولين عن الرؤية رأوا أنه من الأفضل الاستعانة بشركة من خارج الدائرة المعتادة لوضع إطار شامل للاقتصاد الكلي للمملكة، مع الأخذ في الاعتبار مرئيات بعض المستشارين المحليين أيضًا.
وأشار إلى أن من بين الأهداف الرئيسية لرؤية "السعودية 2030" رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 48% إلى 65%، بالإضافة إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بتوليد وتوطين حوالي مليون و700 ألف وظيفة خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. وأكد أن برنامج الرؤية يتضمن 187 هدفًا لـ 28 وزارة، مع التركيز على مكافحة البيروقراطية وإقالة أي مسؤول مقصر في أداء عمله.
كما لفت النظر إلى أن القطاع الخاص يضم حاليًا 10 ملايين وظيفة، يشغل السعوديون منها 10% فقط، في حين يشغل العمالة الوافدة النسبة المتبقية، ويعزى ذلك إلى ضعف مخرجات التعليم.
وانتقد العلمي اعتماد القطاع الخاص في السعودية على ميزانية الدولة، قائلاً: "للأسف، تعتبر السعودية من الدول القليلة في العالم التي يعتمد فيها القطاع الخاص على ميزانية الدولة، بينما في الدول الأخرى يعتبر القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في التنمية." وطالب برفع الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 350 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرًا إلى أن "كل من يعيش في السعودية لا يدفع ضريبة دخل أو طرق، وبالتالي يستفيد الجميع من الدولة ولا يعطيها شيئًا."
وأكد العلمي أن من بين أهداف برنامج التحول الوطني عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وتدريب خريجي الجامعات والمعاهد لتوطين الوظائف، مشددًا على ضرورة مواجهة تحديات توطين الوظائف، وارتفاع أسعار الأراضي، ومعبرًا عن استيائه من وجود 11 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني غير مطورة.
واسترجع العلمي ذكرياته خلال فترة المفاوضات التي سبقت انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، واصفًا الصعوبات والعقبات التي واجهتهم، بما في ذلك بعض العوامل الدينية، والثقافية، والاجتماعية.
وأشار إلى نظرة الاستغراب التي كانت تنظر بها الدول الأخرى إلى السعودية بسبب عدم ترجمة الاتفاقات الـ 28 إلى اللغة العربية، بينما تمت ترجمتها إلى 119 لغة أخرى، على الرغم من أن تلك الاتفاقات مستوحاة من مبادئ الدين الإسلامي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الفريق التفاوضي السعودي بدأ بـ 500 شخصية خبيرة، لكنه تقلص في نهاية المطاف إلى 27 فقط، وذلك لأن معظم أعضاء الفريق الآخرين كانوا يبحثون عن فرص التسوق والترفيه في جنيف.
وفي سياق آخر، أوضح العلمي أن المملكة العربية السعودية قد استثمرت مبالغ طائلة تقدر بنحو 43 مليار ريال سعودي على مدى العقود الأربعة الماضية في دعم 472 شركة من مختلف الأحجام، تتراوح بين شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وذلك بهدف تعزيز إنتاج الدواجن والوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 60%.
كما سلط الضوء على حجم الدعم المالي الضخم الذي تقدمه الدولة للبنزين، والكيروسين، والديزل، والغاز، والذي يصل إلى 150 مليار ريال سعودي سنويًا، وهو ما يعادل 25% من إجمالي ميزانية الدولة و16% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الإفراط في هذا الدعم قد يكون له آثار سلبية على المجتمع، حيث قد يرسخ انطباعًا لدى الآخرين بأن المجتمع السعودي يعتمد على الدعم بشكل مفرط.
وفي محاضرة ألقاها بعنوان "رؤية 2030" في مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات في الرياض، ذكر العلمي أمثلة أخرى على الدعم الحكومي، قائلاً: "إن سعر بيع الغاز الجاف للمصانع السعودية يبلغ 75 سنتًا فقط، في حين أن سعره في الدول المجاورة يتراوح بين 6 و17 دولارًا. كما أن استهلاك السيارات من الوقود في المملكة يصل إلى حوالي 750 ألف لتر يوميًا."
وفيما يتعلق بالاستعانة بالشركات الاستشارية الأجنبية، مثل شركة "ماكنزي"، في وضع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني دون إشراك الشركات الوطنية بشكل كافٍ، أوضح العلمي أن المسؤولين عن الرؤية رأوا أنه من الأفضل الاستعانة بشركة من خارج الدائرة المعتادة لوضع إطار شامل للاقتصاد الكلي للمملكة، مع الأخذ في الاعتبار مرئيات بعض المستشارين المحليين أيضًا.
وأشار إلى أن من بين الأهداف الرئيسية لرؤية "السعودية 2030" رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 48% إلى 65%، بالإضافة إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بتوليد وتوطين حوالي مليون و700 ألف وظيفة خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. وأكد أن برنامج الرؤية يتضمن 187 هدفًا لـ 28 وزارة، مع التركيز على مكافحة البيروقراطية وإقالة أي مسؤول مقصر في أداء عمله.
كما لفت النظر إلى أن القطاع الخاص يضم حاليًا 10 ملايين وظيفة، يشغل السعوديون منها 10% فقط، في حين يشغل العمالة الوافدة النسبة المتبقية، ويعزى ذلك إلى ضعف مخرجات التعليم.
وانتقد العلمي اعتماد القطاع الخاص في السعودية على ميزانية الدولة، قائلاً: "للأسف، تعتبر السعودية من الدول القليلة في العالم التي يعتمد فيها القطاع الخاص على ميزانية الدولة، بينما في الدول الأخرى يعتبر القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في التنمية." وطالب برفع الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 350 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرًا إلى أن "كل من يعيش في السعودية لا يدفع ضريبة دخل أو طرق، وبالتالي يستفيد الجميع من الدولة ولا يعطيها شيئًا."
وأكد العلمي أن من بين أهداف برنامج التحول الوطني عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وتدريب خريجي الجامعات والمعاهد لتوطين الوظائف، مشددًا على ضرورة مواجهة تحديات توطين الوظائف، وارتفاع أسعار الأراضي، ومعبرًا عن استيائه من وجود 11 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني غير مطورة.
واسترجع العلمي ذكرياته خلال فترة المفاوضات التي سبقت انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، واصفًا الصعوبات والعقبات التي واجهتهم، بما في ذلك بعض العوامل الدينية، والثقافية، والاجتماعية.
وأشار إلى نظرة الاستغراب التي كانت تنظر بها الدول الأخرى إلى السعودية بسبب عدم ترجمة الاتفاقات الـ 28 إلى اللغة العربية، بينما تمت ترجمتها إلى 119 لغة أخرى، على الرغم من أن تلك الاتفاقات مستوحاة من مبادئ الدين الإسلامي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الفريق التفاوضي السعودي بدأ بـ 500 شخصية خبيرة، لكنه تقلص في نهاية المطاف إلى 27 فقط، وذلك لأن معظم أعضاء الفريق الآخرين كانوا يبحثون عن فرص التسوق والترفيه في جنيف.